هسبريس - محمد بلقاسم
الاثنين 05 غشت 2013 - 11:00
كشف
عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، أنه سيتقدم بمقترح قانون
يضع قيودا تقنن آلية العفو، "لأن الجميع يعرف بأن موضوع العفو تحيط به
شكوك كبيرة، لكن رب ضارة نافعة، فواقعة "دانييل" عرت هذا الموضوع"، يقول
بنحمزة.
وطالب النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، بضرورة فتح
تحقيق في كيفية إدراج مجرم خطير، مثل الإسباني دانييل ضمن لائحة العفو
المرفوعة للملك محمد السادس"، مشددا على أن العفو عليه "تم بطرق تدليسية
تستوجب عودته للسجن باعتباره هاربا من العدالة".
وقال بنحمزة، في
تصريح لهسبريس، إنه بعد صدور بلاغ الديوان الملكي، فإن وزارة العدل مطالبة
باتخاذ كافة التدابير القانونية مع السلطات الإسبانية لاستعادة المعني
بالأمر"، مضيفا أن "العفو تم بطرق تدليسية، وهو ما يعني أن العفو كعمل من
أعمال السيادة شابته عيوب كثيرة، وبناء عليه فإن المجرم دانييل يعتبر
مجرما هاربا من العدالة".
واعتبر بنحمزة، في أول رد فعل من حزب
الاستقلال حول القضية ذاتها، بأن "بلاغ الديوان الملكي ليوم السبت يسير في
هذا الاتجاه، حيث أكد على فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤول أو المسؤولين عن
هذه الوضعية التي مست في العمق مشاعر المغاربة والضمير الإنساني".
أما
بخصوص العفو بصفة عامة، ففد أوضح الناطق الرسمي باسم حزب "الميزان" بأن
الشرائع الدولية تؤكد على ضرورة تقييد ممارسته، وبصفة خاصة منعه بخصوص
الجرائم ضد الإنسانية، وكل الجرائم التي تستهدف حقوق الإنسان".
